العراق يعلن القبض على 12 مطلوباً بينهم تجار مخدرات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على (12) مطلوباً بينهم تجار مخدرات وآخرون ارتكبوا جرائم قتل بالنجف الأشرف.

وقالت الوكالة في بيان: إنه" تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة المتاجرين بمادة المخدرات والخارجين عن القانون والقبض عليهم، أطلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة النجف الأشرف، حملة واسعة تضمنت ملاحقة المطلوبين وفق أحكام مختلفة".

وأضافت، أنه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على ( 12 ) مطلوبا، ثلاثة منهم كانوا يتاجرون في مادة المخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى متهم آخر بحوزته أسلحة مختلفة، أما المتهمون الآخرون فقد صدرت بحقهم مذكرات قبض مختلفة تضمنت ارتكابهم جرائم قتل واعتداءهم على دور المواطنين بالقنابل اليدوية إضافة إلى ضبط مجموعة من القنابل اليدوية بحوزتهم أثناء تفتيش دورهم".

وتابعت، أنه" من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتلك الجرائم، حيث دونت أقوالهم و أحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل".

أخبار أخرى..

كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن توجه حكومي لتقليل الاعتماد على الغاز.

وقالت الوزارة في بيان، إن" وزير الكهرباء ترأس اجتماعاً مهماً مع وفد شركة مصدر الإماراتية، المزمع تنفيذها لعدد من مشروعات محطات الطاقة الشمسية في ميسان وذي قار والأنبار وكركوك".

وأوضح الوزير، بحسب البيان، عن" التوجه الحكومي لتنويع وتعدد مصادر الطاقة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري، والتزاماً منها ومن الوزارة بالمساهمة في معالجة ظواهر التلوث البيئي والاحتباس الحراري"، مشيرا إلى" أهمية تحقيق الشراكات الطويلة مع الجانب الإماراتي سواء حكومياً أو استثمارياً مع القطاع الخاص والشركات الرصينة، وأن خطواتنا وإن جاءت متأخرة إلا أننا عازمون وجادون على تنفيذها خصوصاً مع (شركة مصدر) والتي لها أعمال كبيرة إقليمياً وعالمياً".

واستعرض الوزير إمكانية تحديد نقطة شروع وانطلاق لمشروعات الطاقات المتجددة والتي أصبحت جزءاً مهماً وضرورياً، وبعد ما حققناه من نجاح للخطوات الفعلية بالعمل مع شركات (توتال، باور جاينا، ومجموعة البلال) واستلامها للأراضي المخصصة، إذ استثمرنا جزءاً من صلاحياتنا كوزارة وجزءا من صلاحيات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء الموقر؛ لتذليل عقبات هذه المشاريع بل وتسريعها من خلال القرارات الاستراتيجية، وإن" هنالك نقاطاً محورية ينبغي مناقشتها تتمثل:

تحديد جهة التفاوض والتواصل وهي الوزارة.

تحديد السقوف الزمنية وإعداد محاضر ومخاطبات مع الجهات الساندة.

تحقيق اجتماع مشترك بين الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار والشركة للاطلاع على حجم الالتزامات والمحددات".