العراق يقرر وقف زراعة الأرز والذرة الصفراء وعدد من المحاصيل الأخرى

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، وقف زراعة الأرز والذرة الصفراء وعدد من المحاصيل الأخرى.

وحملت وزارة الزراعة العراقية المسؤولية عن ذلك لقيام تركيا "بالقطع الجائر" للمياه.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، عن آخر ما توصلت له من مباحثات مع ايران وتركيا بشأن الحصة المائية، فيما حددت أبرز معوق بشأن الاتفاق مع ايران.

وقال المستشار الفني  للوزارة عون ذياب، إن “المباحثات مع تركيا وصلت الى توقيع ورقة تفاهم مشتركة بشأن حصة العراق المائية وتمَّت المصادقة عليها من قبل الحكومة التركية ودخلت حيّز التنفيذ”، مبيناً، أن “هذا التفاهم يؤسس لخلق علاقة أساسية لاستمرار المباحثات الفنية وتحديد حصص عادلة ومعقولة لنهري دجلة والفرات للعراق”.

وتابع، أن “المباحثات مع إيران لم تتم بسبب تشكيل الحكومة الإيرانية ومن ثم الانتخابات في العراق وكانت تلك الأسباب المعوقات اتجاه عدم حصول لقاء بين الطرفين وكنا نأمل التوصل الى اتفاق فني مشترك”.
العراق
وأفاد ذياب  بأن “وزارة الموارد المائية قدمت مذكرة وكتاب رسمي الى الجهات العليا في مجلس الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان ووزارة الخارجية لرفع دعوى في المحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت حقوق العراق المائية مع الجارة ايران”.

واشار إلى أنه  “إذا استطعنا التوصل لتفاهمات ثنائية أفضل من الدخول بهذا الاتجاه ولكن المعوق قائم وعدم الوصول الى اتفاق ثنائي مع الجارة إيران”، موضحًا أن “واردات نهر ديالى في منطقة سد دربندخان ونهر سيروان انقطع بالكامل واثر على محافظة ديالى مما اضطررنا الى منع الزراعة الصيفية في المحافظة”.

وأضاف أن “الزراعة الشتوية تتعرض حاليًا إلى محددات كبيرة في ديالى بسبب عدم وجود وفرة كافية من المياه التي تأتي من الجارة ايران”.

أخبار أخرى..

العراق وتركيا يبحثان التعاون الاقتصادي والمالي

بحث وزير المالية في العراق، علي علاوي، الثلاثاء، مع سفير تركيا لدى بغداد، التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وقالت المالية في بيان لها اليوم، إن علاوي “استقبل اليوم، السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي، حيث عبّر علاوي عن امنياته للسفير التركي بالتوفيق في مهمته الجديدة في العراق التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين الجارين وشهد اللقاء، وفق البيان، “مناقشة مجمل القضايا في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية”.