الثانية في أربع أشهر.. ماذا وراء زيارة وزير الخارجية السوري للقاهرة

تشهد القضية السورية فصلا جديدًا حيث يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وتعد الزيارة هي الثانية في أقل من أربعة أشهر  بعد زيارة في أبريل الماضي كانت الأولى من نوعها.

جلسة مباحثات ثنائية

وتأتي زيارة فيصل المقداد إلى القاهرة؛ لعقد جلسة مباحثات ثنائية من وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر الوزارة بماسبيرو، يليها المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، يعقبه اجتماع اللجنة مع وزير خارجية سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن زيارة وزير الخارجية السوري تتضمن مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، لعقد جلسة مباحثات بشأن التطورات السورية، وذلك على خلفية استئناف سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وأصبح الملف السوري في الآونة الأخيرة محور عدد من الاجتماعات، إذ استضافت عمّان، مطلع مايو الماضي، اجتماعاً تشاورياً بمشاركة وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث خلاله الوزراء سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

وأكد الوزراء آنذاك "أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومعاناة للشعب السوري، وانعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب".

تقارب مع دمشق

ومنتصف أبريل الماضي، عُقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية شاركت فيه أيضاً مصر والعراق والأردن، لبحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعقب اجتماع جدة بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.

وكانت دول عربية عدة على رأسها السعودية أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجاً على تعامل النظام السوري عام 2011 مع "انتفاضة شعبية" تطوّرت إلى نزاعٍ دامٍ.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011، لكن خلال السنتين الماضيتين ظهرت مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عدة.

الأولى منذ 10 سنوات

وكان الوزير فيصل المقداد قد أجري في إبريل الماضي، زيارة إلى القاهرة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، حيث عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات حينها سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وأكد الوزير سامح شكري، حينها، دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم "2254" تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية، زار دمشق في فبراير الماضي، للتأكيد على التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال، وكان في استقباله بمطار دمشق الوزير المقداد.

كما التقى شكري، خلال زيارته لدمشق الرئيس السوري بشار الأسد، بقصر الرئاسة السورية في أول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

وقال شكري خلال زيارته دمشق، أن "العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسوري راسخة وقوية، وأن القاهرة ودمشق تعملان على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، وتجاوز الآثار المترتبة عن الزلزال المدمر".