بوريل: يجب على إيران إطلاق سراح المحتجزين الأوروبيين

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه يجب على إيران إطلاق سراح المحتجزين الأوروبيين، وهو الأمر الذي نقله إلى وزير الخارجية الإيراني.

في وقت سابق، أعلنت خارجية إيران، اليوم الإثنين، أن طهران توصلت لتفاهم مع واشنطن بشأن إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها والإفراج عن أرصدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي، الاثنین، إن "الإفراج عن الموارد المالية الإيرانية التي تم تجميدها بسبب الحظر الأمريكي أحادي الجانب على المؤسسات المالية والمصرفية لدول أخرى، ورفع القيود عن هذه الموارد المالية في السنوات الماضية، خاصة في العامين الماضيين، کان على جدول الأعمال الجاد للحكومة الإيرانية والنظام الدبلوماسي".

وتابع: "إيران تولي اهتماما جادا لمتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم الذين تمت محاكمتهم واعتقالهم من قبل الولايات المتحدة بتهم باطلة و زائفة".

وأضاف: "الجهاز الدبلوماسي دافع وسیدافع عن حقوق الشعب في إطار واجباته"، مؤکدا "نحن جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني".

بوريل يعرب عن دعمه لـ"التطورات الإيجابية" في الصومال

من ناحية أخرى، أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاستقرار الشامل للصومال وسيادته وسلامة أراضيه يعد عناصر أساسية للبلاد والمنطقة وللاتحاد الأوروبي، الذي يدعم دومًا التطورات الإيجابية في البلاد.

وذكر المسئول الأوروبي في تصريحات نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة قبل ساعات قليلة- أنه على الرغم من كل التحديات التي تهدد استقرار القرن الإفريقي، فإننا نشهد أيضًا تطورات إيجابية، لا سيما في الصومال.

اعتمد الاتحاد الأوروبي والصومال مؤخرًا خارطة طريق مشتركة لتعزيز الشراكة التي لدينا مع هذا البلد.

وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي هي منطقة حاسمة لمصالحنا الإستراتيجية. وبعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو من العام الماضي، بُذلت جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في الصومال. كما التزمت البلاد بأجندة إصلاحية طموحة، بما في ذلك المصالحة وإصلاحات الاقتصاد الكلي. وعندما زرت مقديشو في سبتمبر الماضي، تأثرت بالتزام الرئيس بهذه الإصلاحات.

وأوضح أن الرئيس وإدارته ينخرطان بشكل خاص مع الشعب الصومالي والمنطقة والشركاء الدوليين لحشد الدعم في الحرب ضد جماعة الشباب الإرهابية.. وذكر أن هناك الكثير من المدنيين وأفراد قوات الأمن دفعوا الثمن النهائي لهذا الكفاح، كما لقي العديد من جنود الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) مصرعهم في محاولة لإحلال السلام في هذه المنطقة، وإن تعزيز قوات الأمن الصومالية (SSF) هو أولوية قصوى كجزء من الانتقال من ATMIS إلى الأمن بقيادة الصومال.

وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي يساعد الصومال على مواصلة النجاح في هذا المسعى وأنه يقوم بمهمة خاصة من أجل تدريب وتجهيز الجيش الصومالي بما في ذلك في المجال البحري. علاوة على ذلك، لدينا عملية واحدة في البحر أنشئت في البداية لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، كما أن هذه العملية كُلفت الآن أيضًا بمعالجة قضايا الأمن البحري الأوسع نطاقًا، مثل الاتجار غير المشروع لا سيما في الأسلحة والمخدرات. ومنذ عام 2008، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال. وهذا الاستثمار يؤتي ثماره مع استمرار التقدم.