الرئيس التونسي: تطبيق القانون بحزم تجاه من يفتعلون الأزمات
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في إشارة إلى أزمة الحبوب التي تشهدها تونس حاليًا.
وأكد الرئيس التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية.
وأوضح بيان الرئاسة التونسي، أن الرئيس قيس سعيد، عقد اجتماع حضره رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، حسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.
كان طالب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال بالملاحقة الجزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقًا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة بشير الكثيري المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا الإثنين دعا فيه وزيرة العدل إلى إصدار ملاحقات قضائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وشهدت تونس في الآونة الأخيرة أزمة في رغيف الخبز، بسبب نقص إمدادات الحبوب، الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا الى جانب تراجع الانتاج الوطني بنحو 60 % في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
كان قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة بشير الكثيري المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا اليوم الإثنين دعا فيه وزيرة العدل إلى إصدار ملاحقات قضائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
