مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أغسطس 2023

نشر
الأمصار

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 أغسطس / أب، تراجع  بشكل كبير.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 75 إلى 140 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2549 جنيها للبيع و 2571 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي، مقابل 2566 جنيها للبيع و 2589 جنيها للشراء أمس.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1918 جنيها للبيع و 1929 جنيها للشراء ، مقابل 1924 جنيها للبيع و 1941 جنيها للشراء أمس.


سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18000 جنيها للشراء و17840 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2230 جنيها للبيع و 2250 جنيها للشراء، مقابل 2245 جنيها للبيع و 2265 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.

الاقتصاد المصري

ومن ناحية أخرى، ذكر وزير المال المصري، محمد معيط، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، أن نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري قد بلغت 4.2%، وذلك وفقًا للنتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي الحالي (2022-2023)، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

وأكد الوزير أن الحفاظ على هذا المعدل يشير إلى قدرة الدولة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل رشيد، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والتداعيات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد.