فرنسا ترفض الاعتراف بقرارات المجلس العسكري الحاكم في النيجر
أعلنت وزارة الخارجية في فرنسا، أنها لا تعترف بأي قرارات اتخذها المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
اقرأ ايضا:-
وجاء في بيان للخارجية في فرنسا: "نعلن أن فرنسا لا تعترف بأي قرارات اتخذها المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ونؤكد دعمنا للسلطات الشرعية في البلاد".
فرنسا تعلق على أحداث النيجر
وأضاف البيان في فرنسا: "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري في النيجر".
يأتي هذا الإعلان في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 18 فبراير الجاري.
سكان النيجر يتطوعون للدفاع عن البلاد
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن سكان النيجر بدأوا في دعوة المتطوعين للاستعداد لتدخل عسكري محتمل في البلاد.
وحسب "أسوشيتد برس"، أطلق المبادرة مجموعة من السكان المحليين في نيامي عاصمة النيجر، وتسعى المبادرة إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء النيجر للتسجيل كمتطوعين للدفاع عن النيجر.
وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي الحركة التطوعية، لوكالة "أسوشيتد برس": "ستقاتل المجموعة وتقدم المساعدة الطبية وتوفر الخدمات اللوجستية الفنية والهندسية في حالة احتياج المجلس العسكري إلى المساعدة".
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حملة تجنيد المتطوعين من المقرر أن تبدأ يوم السبت في نيامي وكذلك في المدن القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين.
الوضع في النيجر
يشهد الوضع في النيجر حالة من عدم الاستقرار منذ انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 18 فبراير الجاري.
وقد أدان المجتمع الدولي الانقلاب العسكري، وطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا.
ويخشى النيجريون من أن يؤدي الانقلاب إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد، التي تعاني بالفعل من هجمات الجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أعلنت نيابة باريس، أنها تسلمت من نظيرتها في "بولوني" (شمال فرنسا) اليوم الأحد، ملف التحقيق في غرق قارب للمهاجرين أمس في بحر المانش أثناء توجهه لبريطانيا، ما أسفر عن مقتل ستة من المهاجرين الأفغان.
وقالت نيابة باريس إن الحصيلة النهائية للضحايا لم يتم تحديدها بعد، بينما أشار مركز الشرطة البحرية إلى أن البحث تم تعليقه أمس عند حلول الليل.
واستأنف القضاء الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة في باريس التحقيق الذي تم فتحه في جرائم القتل والإصابة الخطأ والمساعدة في إقامة غير قانونية وتشكيل جماعة تضم مجرمين، حسبما حددت نيابة باريس.
