مصرف لبنان المركزي: 8.57 مليارات دولار أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية
قال مصرف لبنان المركزي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار، بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، الخميس، إن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان المركزي بقيمة مليار و270 مليون دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشدداً على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية.
وأوضح البيان أن الالتزامات الخارجية تتضمن:
275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار.
8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار.
125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال.
96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان.
660 مليون دولار قروض لجهات عربية.
106 ملايين دولار ودائع عربية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وقد انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات متدنية جداً، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الذين وقع معظمهم في براثن الفقر المدقع.
الليرة اللبنانية
وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة، الذي استمر عقوداً، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وفي وقت سابق، أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وقررت لجنة التحقيق الخاصة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.
كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
