الأمم المتحدة: مسلحون فلسطينيون يحتلون مدرسة بلبنان بعد أسابيع من الاشتباكات
بعد أسبوعين من انتهاء الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلنت الأمم المتحدة، أنه لا يزال المسلحون يحتلون مجمعا مدرسيا تديره الأمم المتحدة.
وأوضحت الأمم المتحدة، أنه يوفر المجمع التعليم لـ 3200 من إجمالي 6000 طالب في مخيم عين الحلوة، الذي يضم أكثر من 50000 شخص. في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت دوروثي كلاوس، مديرة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، أو الأونروا، في لبنان، إن بدء العام الدراسي قد يتأخر للطلاب في المخيم بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق المدرسة.
وقالت الأمم المتحدة، إن استمرار وجود المسلحين يمثل "انتهاكًا خطيرًا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا واللاجئين الذين يعيشون في المخيم.
ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني محلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن مسلحين من كلا الجانبين المتعارضين استولوا على مدارس مختلفة، واستخدموها "كملاذ آمن"، ونهبوا أجهزة كمبيوتر ومعدات وذلك مثلما قالت الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة تكشف حقائق عن اشتباكات لبنان
وكشفت الأمم المتحدة، كانت مباني المدرسة محصنة بشكل كبير لحماية الأطفال في حالة الاشتباكات، بعد اندلاع القتال في السابق في المخيم.
اندلعت عدة أيام من معارك الشوارع العنيفة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجماعتان الإسلاميتان جند الشام وشباب المسلم بعد أن اتهمت فتح الإسلاميين بقتل القائد العسكري لفتح أبو أشرف العروشي في المخيم يوم الأحد 30 يوليو.
أسفر القتال عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بملايين الدولارات في المخيم، بحسب مسؤولي الأونروا.
يدعو مسؤولو الأونروا والأمم المتحدة، إلى إخلاء المسلحين من المدرسة وإعادة فتحها للطلاب في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، قال مصرف لبنان المركزي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار، بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، الخميس، إن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان المركزي بقيمة مليار و270 مليون دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشدداً على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية.
