مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مستشار رئيس الوزراء العراقي يستعرض مسار التحول إلى موازنة البرامج

نشر
الأمصار

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن مسار تحول المالية العامة الاتحادية إلى موازنة البرامج.

اقرأ ايضا:-

وقال مستشار رئيس  الوزراء العراقي،  في تصريح صحفي، "هناك لجنة عليا دائمية تضم كبار الخبراء الماليين والمحاسبين في البلاد تتولى التخطيط للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وتعقد اجتماعاتها دورياً، إذ تصدر توصياتها لتتحول إلى تعليمات وتوجيهات من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبلغ الوزارات والدوائر المختلفة كافة بين الحين والآخر بإجراءات التحول"

مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي

وأضاف مستشار رئيس  الوزراء العراقي: "آخر تلك الإجراءات كان التوجيه بإخضاع البرامج الخاصة في الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات لآليات موازنة البرامج والأداء وكذلك تجميع المشاريع الاستثمارية حسب أنماطها لتكون ضمن موازنة البرامج والأداء أيضاً وحسب نوع المشاريع وترابطاتها القطاعية، مثل الصحية والزراعية أو الصناعية وغيرها".

وأشار مستشار رئيس  الوزراء العراقي إلى أن "العمل يجري حالياً بشكل منتظم للتحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج لأهمية إعداد القدرات البشرية المؤهلة التي ستتولى مهام التحول وإدارة الموازنات على الأسس الحديثة في وزاراتها ودوائرها ذات العلاقة ولاسيما أن العمل جارٍ في مجال تطوير البنية التحتية الفنية والمعرفية".

وأوضح مستشار رئيس  الوزراء العراقي أن "في مقدمة ذلك تأهيل محاسبي كلفة بأعداد كافية في وحدات الإنفاق كافة وغيرها من قواعد المحاسبة والتدقيق والرقابة والتقييم والتي تقتضي برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الحقل المالي في الوزارات وبمستويات ومراحل مختلفة، حيث يتولى المهمة التأهيلية للكوادر الحكومية اليوم المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية ضمن نطاق من التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "التحول إلى موازنة البرامج والأداء سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

مستشار رئيس الوزراء العراقي يكشف أهداف تحقيق الموازنة

تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي العراقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.

زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار المالي.

تعزيز الحوكمة المالية.

تحسين التخطيط المالي واتخاذ القرار.

تحسين الأداء المالي للحكومة".