قيس سعيد يُؤكد أهمية وحدة تونس وضرورة تناسق أعمال المؤسسات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الدولة لا تُدار" عبر صفحات موقع "فيسبوك"، بل إنها "تُدار من قبل من هو مسؤول فيها"، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم الجمعة.
وخلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس، شدد سعيد على أنه "لا وجود لأي شخص يمكن أن يتكلم باسم الدولة إلا إذا كان له سند قانوي داخلها".
جدير بالذكر أن سعيد كان قد ترأس جلسة عمل مع كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تناول الاجتماع جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار قيس سعيد في الاجتماع إلى أهمية وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.
وفي وقت سابق، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.
وقال الرئيس إن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.
وأضاف الرئيس أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين.
وعلى صعيد آخر، زار رئيس الجمهورية المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة، حيث التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، كما تفقد بعض المخابز للوقوف على توفر مادة الخبز.
الرئيس التونسي: تطبيق القانون بحزم تجاه من يفتعلون الأزمات.
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في إشارة إلى أزمة الحبوب التي تشهدها تونس حاليًا.
وأكد الرئيس التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية.
وأوضح بيان الرئاسة التونسي، أن الرئيس قيس سعيد، عقد اجتماع حضره رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، حسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.
وكان طالب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال بالملاحقة الجزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقًا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
