وزيرة الاستثمار الأردني: وفرنا أفضل مناخ لتشجيع الاستثمارات واستقطابها
أكدت وزيرة الاستثمار الأردني خلود السقاف، أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسية المملكة بالمنطقة.
ولفتت إلى أن أبرز الإصلاحات تمثلت بإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى جانب قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الاستثمارات وتمكينها والاندماج بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
إنجازات وزارة الاستثمار الأردني
وتطرقت السقاف، إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
وبينت خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان "واقع البيئة الاستثمارية .. الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن الإصلاحات التي تمت أسهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار، مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.
وحول منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، قالت السقاف، إن المنصة الترويجية تعتبر الأولى للاستثمار في الأردن وتحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين ويوجد لها دراسات جدوى مبدئية، وإطلاق المنصة جاء بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.
واستعرضت خلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء، أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والتي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
من جانبه، قال رئيس شركة نماء للاستثمار الاستراتيجية فارس بريزات، إن الأردن يمتلك فرصا واعدة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأكد أن حل مشكلة البطالة لا يكون إلا من خلال المزيد من التوظيف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادية وضعت أطرا واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بكلف الطاقة والأراضي وكلف التمويل والبيروقراطية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا أهمية قانون الشراكة في أن يكون هناك إدارة للمواقع السياحية والأثرية.
وقال أمامنا فرصة ذهبية في القطاع السياحي في ظل حاجة العديد من المناطق السياحية والأثرية إلى الفنادق والمطاعم في تنشيط وترويج السياحة بالمملكة، مشيرا إلى أن إقامة فندق واحد يسهم بالمعدل في توفير 37 فرصة عمل، في حين أن المطعم السياحي الواحد يسهم في توفير 17 فرصة عمل.
وأكد بريزات، أن أي مشروع بالقطاع السياحي له أثر مباشر على تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل، مشددا على ضرورة ربط المواقع السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية مع بعضها البعض في عمليات الترويج.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن المنتدى أطلق ورقة عمل حول الاستثمار بالمملكة، بهدف معرفة توجهات الاستثمار وأهم الدول التي يأتي منها، مشيرة إلى وجود ارتفاع مبشر بالاستثمارات، خاصة بالقطاع الصناعي الذي يعتبر من بين القطاعات المولدة لفرص العمل.
وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي، وضعت أهدافا واضحة من أجل تحقيق نمو اقتصادي وفرص عمل، ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمار والتوجه نحو القطاعات المولدة لفرص العمل، مشددة على ضرورة توفير كل الدعم لوزارة الاستثمار بما يمكنها من القيام بدورها والترويج للأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وأشارت إلى أن 50 بالمئة من الاستثمارات تأتي من الاستثمارات القائمة، وبالتالي لابد من التركيز على الاستثمار المحلي، ودعم المستثمر المحلي الذي يسعى دائما لتوسيع أعماله واستثماراته وتنويعها.
وأوضحت أن عملية استقطاب الاستثمارات عملية مترابطة وتحتاج تكاتف الجهود من الجميع، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بخطوات مهمة لتوفير بيئة استثمارية محفزة، من حيث تطوير البيئة التشريعية وتوفير قواعد بيانات وإدخال التكنولوجيا التي تعتبر من أهم مقومات تحديث القطاع العام.
