نحو شراكة استراتيجية.. عقود من التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية بين إثيوبيا والإمارات
تستمر إثيوبيا والإمارات في دمج وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بعد عقود من العلاقات المتبادلة على الصعيد التجاري والاقتصادي، وتتجلى تلك العلاقات في سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية المشتركة التي تقوي من التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين البلدين.
زيارة رئيس الإمارات لإثيوبيا
وفي هذا السياق، وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وتأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات
وتم خلال اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والاستثمار والتمويل. بين إثيوبيا والإمارات.
بداية التعاون بين إثيوبيا والإمارات
بدأت علاقة التعاون بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة منذ عقود و امتد هذا التعاون لفترة طويلة ومر بمراحل وتطورات مختلفة. ولكن يمكن القول إنها قد تعززت خلال العقد الماضي، وذلك بفضل التبادل التجاري المتزايد والاستثمارات المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
تطور في العلاقات
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والإمارات، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا ملحوظًا. وفي السنوات الأخيرة، تم تسجيل زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تعد الإمارات الآن واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإثيوبيا في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي إثيوبيا بموقعها الاستراتيجي كقاعدة للوصول إلى السوق الأفريقية الكبيرة والمتنامية. وتشكل الإمارات بوابة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من فرص الأعمال الواعدة في إثيوبيا والقارة الأفريقية بشكل عام. تعمل البلدين معًا على تعزيز التجارة الثنائية في مجالات متنوعة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة.
العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين إثيوبيا والإمارات
وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة.
و من بين تلك الاستثمارات بين البلدين، تم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والإمارات لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وتسهيل الأعمال التجارية بين الشركات الإثيوبية والإماراتية.
مشاريع إماراتية
و بدورها تمتلك الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية هامة في إثيوبيا، مثل مشروع الطاقة الكهرومائية "جراند إثيوبيان رينيسانس دام"، وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أفريقيا. ويعكس هذا المشروع التزام الإمارات بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنى التحتية في إثيوبيا، ويساهم في توفير الكهرباء للعديد من المناطق في البلاد وتحسين البنية التحتية العامة.
من جانبها، تسعى إثيوبيا لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والتصنيع والسياحة. ولذلك تقدم بيئة استثمارية ملائمة وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب. وتعمل الحكومة الإثيوبية على تبسيط الإجراءات الإدارية وبث الشفافية و حماية حقوق الملكية الفكرية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
التنمية في قطاع السياحة
يعد قطاع السياحة أيضًا من القطاعات المهمة في إظهار التعاون الاقتصادي بين البلدين. تتميز إثيوبيا بمقومات طبيعية وثقافية فريدة، مما يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وتعمل الإمارات على تعزيز السياحة الإثيوبية من خلال تسهيل الرحلات الجوية و الترويج للوجهات السياحية الإثيوبية في سوق السفر الإماراتي.
توسيع خطط التعاون
وفي هذا السياق، تم وضع خطط لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين إثيوبيا والإمارات في المستقبل. واستهدفت هذه الخطط تعزيز الشراكة الحالية وتوسيع نطاق التعاون في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن بين الخطط المستقبلية المهمة التي تم وضعها:
1. زيادة حجم التبادل التجاري: من المتوقع أن يتم تعزيز حجم التجارة بين البلدين عبر زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل. يتعين على الحكومتين تعزيز الروابط التجارية وتوفير الدعم اللازم للشركات والمستثمرين لتسهيل التجارة وتحقيق فرص جديدة للتعاون التجاري.
1. التعاون الاستثماري: تركز الجهود على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا. حيث يمتلك البلدان العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات مثل الزراعة، والتصنيع، والسياحة، والبنية التحتية. وتعمل الحكومتين معًا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين لتعزيز التدفقات الاستثمارية بين البلدين.
1. التعاون في البنية التحتية: تركز الجهود على التعاون في مجال البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والاتصالات. يمكن تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة لتعزيز البنى التحتية في إثيوبيا ، وبالتالي النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.
1. التعاون الزراعي: يعتبر قطاع الزراعة مهمًا جدًا في إثيوبيا ، وتعتبر الإمارات واحدة من أكبر مستوردي المنتجات الزراعية في المنطقة. وتركز الجهود على التعاون الثنائي في مجال الزراعة من خلال تبادل التكنولوجيا والممارسات الزراعية المبتكرة و التجارة في المنتجات الزراعية.
1. التعاون الثقافي والتعليمي: تعمل البلدين على التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، مثل تبادل الطلاب والباحثين وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة. ويساهم التعاون الثقافي والتعليمي في فهم وتبادل المعرفة بين الشعبين وتعميق العلاقات الثقافية.
في الختام، تستمر علاقات إثيوبيا والإمارات في التطور في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. وتعد هذه الشراكة بين البلدين فرصة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات والمؤسسات في البلدين. من المتوقع أن تستمر هذه العلاقة في التطور وتحقيق المزيد من الفوائد المتبادلة لكلا البلدين في المستقبل.
