مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير التموين المصري يعلق على ارتفاع السلع التموينية

نشر
وزير التموين المصري
وزير التموين المصري

علق وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، على ارتفاع بعض السلع التموينية، مشددًا على أن السلع التموينية مرتفعة ولكن متواجدة وهذا هو الأهم، معقبًا: "لو الناس زعلانة من أقولهم وجود السلعة أهم من اختفائها".

وزير التموين المصري يعلق على زيادة أسعار السلع التموينية

وأعلن وزير التموين المصري، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر خام.

وأوضح وزير التموين المصري، أن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الايثانول والذي يعد وقود نقي.

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي الأحد إن من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة في الإمارات  لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف المصيلحي، أن الاتفاق مع شركة الظاهرة التي يدعمها ماديا مكتب أبوظبي للصادرات يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر.

وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية، وستشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين كل عام تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

 

في سياق متصل، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن بلاده لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.

 الاقتصاد المصري

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة صدمات متتالية بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 %.

وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية، بحسب رويترز.

 

وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.