المغرب: التبعية للبنوك التقليدية تضعف الدور الاجتماعي للمصارف التشاركية
تُعد البنوك التشاركية في المغرب من أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي في البلاد، حيث تلعب دورًا مهمًا في تمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية، وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين.
ووفقًا لبيانات بنك المغرب، فإن تمويل شراء العقارات (المرابحة العقارية) لدى البنوك التشاركية سجل ارتفاعًا مهمًا بلغ 16.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، إذ بلغ 20.3 مليار درهم.
وهذا الارتفاع يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها:
- ارتفاع الطلب على العقارات في المغرب، وذلك بسبب النمو الاقتصادي والزيادة في عدد السكان.
- انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية التي تقدمها البنوك التشاركية.
- تنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية، والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
ومقابل التطور الذي يعرفه التمويل الموجه لاقتناء العقارات، ما زال تمويل البنوك التشاركية للمشاريع الاستثمارية محدودًا، ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها:
- تبعيّة هذه البنوك للمصارف المغربية الأم، التي ما زالت تتحكم في توجهاتها المالية.
- ضعف المنافسة في مجال “الاقتصاد الإسلامي” في المغرب، حيث يوجد فقط خمسة بنوك تشاركية تابعة لبنوك تقليدية.
- قلة السيولة المالية لدى البنوك التشاركية، وذلك بسبب ضعف الادخار وارتفاع التضخم.
ويُعد ضعف مساهمة البنوك التشاركية في تمويل المشاريع الاستثمارية أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي في المغرب. ويُعتقد أن هناك عددًا من السيناريوهات التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء البنوك التشاركية في مجال الاستثمار، من أهمها:
- دعم الدولة للبنوك التشاركية، وذلك من خلال توفير التمويل والحوافز اللازمة.
- زيادة المنافسة في مجال “الاقتصاد الإسلامي” في المغرب، وذلك من خلال دخول بنوك تشاركية جديدة وزيادة عدد الشركات التي تعتمد على التمويل الإسلامي.
- تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية، وذلك لتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
ويبقى مستقبل البنوك التشاركية في المغرب مفتوحًا، ويعتمد على عدد من العوامل، التي سيتم تحديدها في السنوات القادمة.
المغرب يمنح 3 تراخيص جديدة للتنقيب عن مواد هيدروكربونية
منح المغرب، عدد من التراخيص الخاصة بالعمل لإحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية.
تراخيص المغرب لشركة بريطانية للعمل في مجال التنقيب
وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، عن منح ثلاثة تراخيص جديدة للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، والتي تأتي بشكل مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركة النفط البريطانية "جينيل موروكو ليمتد".
المغرب يُعلن إخماد 60 في المئة من حرائق مغراوة
وجاء الترخيص الأول التي منحته المغرب للشركة البريطانية، هو الترخيص الخاص بالتنقيب في المناجم الهيدروكربونية المنطقة المسماة "لكزيرا أوفشور 2"، بعرض 1.293 كيلومتر مربع.
المغرب يتقدم بطلب الانضمام إلى منظمة بريكس
وأعطى المغرب ايضًا، الترخيص الثاني للشركة البريطانية للتنقيب عن النفط منطقة “لكزيرا أوفشور 3″، التي تمتد على مساحة 1،298.6 كيلومتر مربع، فيما جاء الترخيص الأخر بمنطقة “لكزيرا أوفشور 4″، التي تغطي مساحة قدرها 1317.9 كيلومتر مربع.
