المغرب يدين اقتحام "الأقصى" ويدعو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم
أدان المغرب الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان صدر عنها، إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، "تدين تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة بعض المتطرفين من اتباعهم".
وأكدت أن المملكة المغربية، من منطلق المواقف الثابتة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة الى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.
المغرب يدين بقوة الاستفزازات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس، تدين بقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى، مضيفا أن هذه التصرفات “أصبحت تتكرر بشكل مستفز”.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، عقب محادثاتهما اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يدعو إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، “لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة”.
وشدد على أن المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، تؤمن وتتشبث دائما بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في حدود يوليوز 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله في أن يتم وقف هذه الاستفزازات بالنظر لتأثيرها السلبي “ولأنها لا تؤدي إلا إلى التطرف والعنف في المنطقة”.
وبدأت لجنة ( 6+6 ) المشكلة من مجلسي النواب والدولة بليبيا والمكلفة بصياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، اجتماعاتها في المغرب ، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات والتي من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.
