المغرب: الشرطة القضائية تستمع إلى منتخبين بخصوص "اختلالات مالية"
شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في المغرب في الاستماع إلى منتخبين بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بمديونة، بسبب اتهامات بوجود “اختلالات مالية”.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى أعضاء محسوبين على صف المعارضة، سبق لهم التقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة الترابية ذاتها.
واتهم هؤلاء الأعضاء محمدا الكنبوشي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب ، بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، مؤكدين أنهم وقفوا على “اختلاسات ونهب للمال العام”.
وسجلت شكاية الأعضاء التسعة، “القيام بتزوير محتوى المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016”.
ويثير المشتكون استبدال موافقة المجلس على اقتناء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بمبلغ يصل 700 ألف درهم بشاحنة من نوع فونتو بخاصيات ضعيفة وبنفس المبلغ؛ وهو ما يعد، وفق الشكاية، “تزويرا واضحا لمحتوى المقرر”.
ووفق الشكاية نفسها فقد تم تسجيل صفقات صورية من لدن المجلس؛ من قبيل ما تعلق بتسييج المقابر، حيث خصصت الجماعة في إحدى الدورات سنة 2017 مبلغ 35 مليون سنتيم؛ بينما تم تسييجها من لدن بعض المحسنين، مشيرين إلى أن الرئيس قام بعقد صفقة وهمية.
ابتزاز الأعضاء للرؤساء في المغرب
في المقابل، قال محمد الكنبوشي، رئيس الجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، إن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء لا يعدو أن يدخل في خانة “ابتزاز الأعضاء للرؤساء”.
وأشار الكنبوشي، في تصريح له أن “هؤلاء الأعضاء عليهم تقديم ما يفيد خرقه للقانون ونهبه للمال العام”، مشددا على أنه “لن يتسامح مع هذه الاتهامات الكيدية”.
وأوضح رئيس الجماعة الترابية المنتمي إلى “حزب الجرار” أن ما يقوم به من صفقات يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وأن القضاء سيكون فيصلا بينه وبين أصحاب الشكاية الملزمين بتقديم حجج على ادعاءاتهم.
وفي سياق آخر ذكر في تقرير لمنظمة فاناك الهولندية بأن المغرب يوجد من ضمن خمس دول، إلى جانب مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حظيت باستثمارات إجمالية قاربت قيمتها الـ176.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022، أي ما يوازي 88 في المائة من حجم الاستثمارات الإجمالي الذي استقطبته منطقة مينا مجتمعة؛ في حين أن حصة جميع الدول العربية الأخرى لم تتجاوز الـ12 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات”.
