التعليم السعودية تنهي تدريب 180 مشرفاً ومشرفة
أنهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تدريب 180 مشرفاً ومشرفة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين بالمدارس.
ويستهدف المشروع، المشرفين والمشرفات والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات من الشؤون الصحية المدرسية بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، سعياً من الوزارة لتحسين وتطوير الكفايات والمهارات الخاصة بالتوجيه الصحي المدرسي لدى المكلفين به في إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز صحة الطلبة الجسدية والنفسية والنمو السليم، ووضع المفاهيم والمبادئ الأساسية والبرامج المعززة للصحة المدرسية في سن مبكرة وصولاً إلى إيجاد بيئة مدرسية تعليمية صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسي.
وبدأت وزارة التعليم السعودية العمل في المشروع وفق خطة زمنية انطلقت خلال العام الدراسي، متضمناً حقائب تدريبية في عدد من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي.
بالإضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، إلى جانب تطوير قدرات الموجهين الصحيين في إعداد التقارير والتعامل مع نظام "نور".
بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن جرائم وسائل التواصل الاجتماعي
وحذرت النيابة العامة السعودية ، من إنتاج أي شىء من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق شبكة الانترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
بيان للنيابة العامة السعودية
وأضافت النيابة العامة السعودية في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.
مركز الرصد يراقب 24 ساعة
وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة ما يبث في منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من قانونيته.
وأوضحت أن الرقابة تتجه إلى أي نشاط محل تجريم عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وتحديد ما إذا كان الفعل يستدعي إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.
