مستشار الأمن القومي الأمريكي: المسافة بعيدة لتطبيع العلاقات السعودية إلاسرائيلية
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن هناك مسافة يجب تجاوزها قبل الإعلان عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي: "يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية ولا تزال هناك مسافة يجب تجاوزها، لأن هذه أمور فنية معقدة جدا، والمسافة بعيدة لتطبيع العلاقات السعودية إلاسرائيلية".
وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي،: "هذا أمر نواصل العمل عليه بالتشاور مع السعوديين والإسرائيليين، وفيما يتعلق بالطاقة النووية المدنية، فهذا بالطبع أمر سنحتاج فيه إلى موقف لجنة الطاقة الذرية".
واستطرد مستشار الأمن القومي الأمريكي،: "السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيكون أمرًا كبيرًا، نحن نعمل عليه وسنفعله بأكثر الطرق فعالية ممكنة".
يذكر أن المملكة العربية السعودية لم تعترف رسميًا بدولة إسرائيل حتى الآن، لكنها سمحت للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وعقدت لقاءات علنية مع مسؤولين إسرائيليين في منتديات دولية.
ويأمل العديد من المراقبين أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الأمريكية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو ما سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
السعودية تنضمّ رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن "عقود البيع الدولي للبضائع"
وفي وقت سابق، انضمّت المملكة العربية السعودية رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)" لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر/ أيلول 2024م.
وتضع الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة؛ إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وتسهم الاتفاقية في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو/ حزيران 2023، بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
