البنك الدولي: الأردن أنجز 19 إصلاحًا إضافيًا في مشروع يعزز إدارة الإصلاح
استطاع الأردن خلال الستة أشهر الماضية، إنجاز 19 إجراءً إصلاحيا إضافيا في مشروع تعزيز إدارة الإصلاح الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.
مشروع الإصلاح في الأردن كلف البنك الدولي 5.03 مليون دولار
وتعد هذه الإجراءات المنجزة حديثا رفعت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 61%، موضحة أن 25% من المستفيدين منها نساء، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، وفقا لبيانات.
وقد وافق البنك الدولي على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).
كما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 ملايين دولار؛ ليرتفع إجمالي المشروع إلى 15.8 مليون دولار.
وبحسب البيانات فأن التمويل الإضافي تضمن إعادة هيكلة المشروع بتوسيع نطاق أنشطته، وتمديد إغلاقه ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة، حيث أصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2024، بدلا من 31 كانون الأول 2023.
كما أوضح في بيانات سابقة أن التمويل الإضافي يشمل 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح، ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.
وأشار البنك الدولي إلى أن الهدف الإنمائي الجديد للمشروع أصبح "تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة" (2018-2024)، مبينا أن المشروع يعمل "بشكل جيد" وحقق العديد من المؤشرات المطلوبة.
وقد بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع حتى الشهر الجاري، 5.03 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 31.8%.
وجرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل، وذلك بهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.
وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.
