بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد الكويت
علق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على حجم الاقتصاد في الكويت ومستوى التعافي الاقتصادي في الكويت، مشددًا على أن التعافي الاقتصادي مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
صندوق النقد الدولي تعلق على حجم الاقتصاد في الكويت
وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، وهو ما أعلن عنه في بيان له اليوم الاربعاء.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيكون قويًا، إلا أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يسبب عدد من التأخيرات في الإصلاحات، وكانت رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المحلي في دولة الكويت هذا العام إلى 8.5٪ ، بشرط أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1٪ من إجمالي الناتج.
توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الخريفي المعدل بشأن آخر التطورات الاقتصادية في دول التكتل الست ، زيادة معدلات النمو في القطاع المحلي غير النفطي في الكويت بنسبة 7 ، 7٪ هذا العام. مع توسعها في عام 2023 ، مع انخفاض النمو الاقتصادي المحلي إلى 2.5٪ في المتوسط في عامي 2023 و 2024.
كما توقع ارتفاع عائدات النفط لتعويض فاتورة الواردات الكبيرة ويؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 26.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
صدر تقرير فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الهيئة العامة للاستثمار ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، بحضور مسؤولي البنك وعدد من سفراء دول الخليج العربية لدى دولة الكويت.
وأضاف أن صادرات النفط الكويتية زادت بنسبة 81٪ في الربع الأول من العام ، مما أدى إلى توسع فائض الحساب الجاري بنسبة 270٪ والمقدر بنحو 28.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
