السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع"
انضمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
السعودية واتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"
وعقب عن الإعلان الرسمي بخصوص إنضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في الأول من سبتمبر 2024، باستثناء الجزء الثالث منها.
وتضع اتفاقية الأمم المتحدة، إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وتسهم الاتفاقية التي انضمت إليها السعودية، في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء بالمملكة السعودية، في يونيو الماضي، على انضمام المملكة إلى الاتفاقية، بناء على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”.
وفي سياق أخر، وقعت الغرفة التجارية السعودية اليوم، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون العلمي والفني والتقني والاستشارات والتدريبن مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية،لصالح الغرفة التجارية بمدينة الجوف.
وشهد مقر المنظمة بالقاهرة توقيع المذكرة، حيث وقعها كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين.
إقرأ أيضًا ..
وقال رئيس الغرفة التجارية الي أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية والخدمات التي تقدمها الغرف التجارية بالمملكة لقطاع الأعمال السعودي.
وأوضح أن المذكرة ستكون بداية لتعاون مثمر بين البلدين ونقل الخبرات والدراسات مشيراً إلى أن الغرفة تبحث زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تكامل الجهود والأدوار المشتركة لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية والإسهام في تطوير أداء المؤسسات العربية.
