رئيس الوزراء العراقي يسعى لتأمين احتياجات النفط وخفض فاتورة الاستيراد
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في العراق، اليوم الجمعة، عن استثمارات ضخمة خلال المدة المقبلة في قطاع تكرير النفط، وفيما أكدت دعمها لخطط زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2027، أشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقؤ محمد شياع السوداني يسعى لتأمين احتياجات الوقود وخفض فاتورة الاستيراد.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي،: إن "اللجنة تدعم الخطط التي تهدف لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لسد احتياجات البلاد التي تضطرنا إلى استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية"، مؤكداً "ضرورة تطوير خطط الصناعة النفطية في البلاد".
تطوير قطاع النفط يعتمد على الشركات الوطنية مع مساندة الشركات الأجنبية
وأضافت الموسوي، أن "اللجنة تعول أيضاً على تطوير قطاع النفط بالاعتماد على الشركات الوطنية مع مساندة الشركات الأجنبية لكون النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، وسيترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء رأس مال حقيقي بشري ومادي يؤدي إلى خلق الإنتاج وتنمية بقية القطاعات الاقتصادية وبما يكفي لتعويض المجتمع عن خسارة المورد الطبيعي الناضب من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة".
وتابعت: "نترقب دخول استثمارات ضخمة خلال المدة المقبلة في قطاع تكرير النفط في العراق، وهناك مساع من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتأمين احتياجات البلاد من الوقود وخفض فاتورة الاستيراد".
ولفت إلى أن "طرح المصافي للاستثمار من قبل وزارة النفط سيجري بعد استكمال الأوراق والمعلومات الخاصة بحقائب المصافي التي ستعلن في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية"، مؤكداً أن "لجنة النفط والغاز البرلمانية تدعم الخطط الطموحة لوزارة النفط لزيادة الطاقات التكريرية في البلاد".
أكد وزير النفط العراقي والتركي، الثلاثاء، أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات التأهيل للأنابيب.
وذكر بيان لوزارة النفط، أن "نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار".
وأضاف أن "الوزيرين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي".
وأكد الوزيران على "تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".
وأشار البيان الى أن "اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، يحدد موعدها لاحقاً".
