النيجر تطرد سفراء 3 دول جُدد بعد فرنسا وألمانيا
أمهلت وزارة الخارجية في النيجر، سفراء الولايات المتحدة ونيجيريا وساحل العاج، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد صدور مهلة مماثلة لسفيري فرنسا وألمانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.
وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا إلى رفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة يوم الجمعة 25 أغسطس، وتصرفات أخرى من الحكومة النيجيرية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير محمد عثمان وطلبت منه مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
كما أصدرت الوزارة بيانا آخر أعلنت فيه منح مهلة بـ48 ساعة للسفير الأمريكي لمغادرة البلاد.
وفي وقت سابق، منح المجلس العسكري في النيجر سفيري فرنسا وألمانيا لدى نيامي مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
ودعا المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو إلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالعودة الفورية للنظام الدستوري.
المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس"
وعقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم هددت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.
تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".
من ناحية أخرى، سمح المجلس العسكري في النيجر لقوات من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالقدوم للدفاع عنها، مما يزيد من المخاطر في مواجهة مع دول أخرى في غرب إفريقيا تهدد باستخدام القوة لإعادة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا.
ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، وقع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني أمرين تنفيذيين يسمحان لقوات الأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع عدوان، حسبما قال المسؤول الكبير في المجلس العسكري عمرو إبراهيم سيدي في وقت متأخر من الخميس، بعد استضافة وفد من البلدين في النيجر.
ولم يقدم عمرو إبراهيم سيدي مزيدا من التفاصيل بشأن الدعم العسكري من البلدين اللذان يقول نظامهما العسكري إن أي استخدام للقوة من جانب مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) ضد المجلس العسكري في النيجر؛ سيعامل على أنه عمل من أعمال الحرب ضد بلديهما.
وكان هذا الاتفاق الأحدث ضمن عدة إجراءات اتخذها جنود النيجر لتحدي العقوبات وتعزيز المجلس العسكري الذي قالوا إنه سيحكم البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بعد الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 25 مليون نسمة.
