الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتجدد للأسبوع الـ34
تجددت اليوم السبت، الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية، التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، للأسبوع الـ34 على التوالي.
احتجاجات ضد حكومة نتنياهو
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد شهد نحو 150 موقعا في أنحاء البلاد احتجاجات ضد حكومة نتنياهو ، مشيرة إلى أن المظاهرة الكبرى انطلقت في تل أبيب من ساحة بيما باتجاه شارع كابلان، حيث المظاهرة الرئيسة.
فشل حكومة نتنياهو في التعامل مع الجريمة المتفشية
وركزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة المتفشية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، حيث حمل عدد من المتظاهرين النعوش في إشارة إلى ارتفاع عدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري.
وقال منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو ، في بيان، إن "إسرائيل تنزف، والاقتصاد ينهار، وفي حكومة الدمار هذه، يواصلون السباق نحو تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية والتحريض والإقصاء والإهمال والدوس على قيم المساواة والعدالة".
وتابعوا: "هذه الحكومة غير شرعية، ولا يمكن إنقاذ إسرائيل إلا من خلال احتجاج حازم لا هوادة فيه. وسوف نحاربها معًا حتى ننتصر".
وخلال التظاهرة عند مفترق "كركور"، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن جفير، متعهدا بمواصلة العمل ضد "حكومة المتطرفين" الإسرائيلية.
لبيد : غفير عنصري يشكل ضررا لصورة إسرائيل
وقال لبيد: "شاهدت بن غفير على شاشة التلفزيون، وسمعته. إنه عنصري مثير للشفقة، وفاشل تمامًا..إنه يشكّل ضررا لصورة إسرائيل، وللنظام القضائي، والقيم، ورئيس الوزراء لا يدين تصريحاته لأنه يعتمد عليه".
وأضاف: "الأغلبية الإسرائيلية ستهزم حكومة المتطرفين. هذه أغلبية كبيرة وساحقة، ملايين الإسرائيليين الذين يقولون للحكومة: لن نتخلى عن بلدنا وعن مستقبل أطفالنا".
وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
