السعودية تُعلن تحديث جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تحديث "جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية"، وأصدرت نسخة محدثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية؛ بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري ورفعًا لجودة الحياة، وتشجيعًا لروّاد الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

الحج السعودية تُؤكد مسؤولية شركات العمرة تجاه المُعتمرين في الحالات الطارئة

السعودية تتسلم قيادة قوتين بحريتين في الأسطول الخامس

وأوضحت الوزارة، أن الجدول المحدث يساهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، والحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الوزارة، إلى وجود 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، بحيث يراعي الجدول المحدث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتكون الغرامة بنسبة 100% للمنشآت الكبرى، و75% للمنشآت المتوسطة، و50% للمنشآت الصغيرة، فيما تدفع المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة.

مسؤولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة

من ناحية أخرى، أكدت "وزارة الحج والعمرة السعودية"، اليوم الأحد، مسؤولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة، حسبما أفادت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان لها، أن الحوادث والإصابات والإجراءات الأمنية إضافة إلى الطوارئ الصحية تعد ضمن مسؤولية شركات العمرة .

وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيانها إلى أن هذه الشركات ملزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات للمعتمرين حسب ما يستدعيه الموقف.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية، إن القوات البحرية الملكية ستتسلّم الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152، وقوة "الحارس"، في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس بالبحرين.

وتتمثل قوة الواجب المختلطة 152 التي تعمل منذ 2004 في تعزيز الأمن البحري للخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، وكذلك مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهابية.

بينما تشمل مهام القوة الأخرى التي تتبع للتنظيم الدولي للأمن البحري المعروفة بقوة "الحارس"، مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة للقوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة للسلامة البحرية.

وتدرس المملكة العربية السعودية، تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من عدة دول، بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، حيث تسعى المملكة إلى التأثير على الولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية حساسة.