أوكرانيا تعيد بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرها الروس في منطقة كييف

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف الأوكرانية اليوم الأحد بأنه تم بالفعل إعادة بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرتها الهجمات الروسية في منطقة كييف.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف ليسيا كارنوخ قوله "إنه من بين هذه المرافق، هناك 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية، و9 مستشفيات، ومركزين تشخيصيين بلديين، ومركز كييف الإقليمي للمساعدات الطبية الطارئة وطب الكوارث، و4 مرافق أخرى".

وأضاف أنه تتم استعادة شبكة المرافق الصحية من خلال تمويل من الميزانية الإقليمية، والمساعدات التطوعية، وعائدات الأنشطة الاقتصادية للمرافق الصحية، والمساعدة المالية من المنظمات الخيرية.

وأشار إلى أن أعمال إعادة الإعمار تتم وفق مناهج الإدماج الحديثة لجعل المرافق الصحية في متناول جميع فئات السكان.

فلسطين: روسيا تؤكد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحل الدولتين

أكد سفير روسيا لدى فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

 وأكد دعمها لحل الدولتين، خلال لقائه مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، شدد بواتشيدزه على أهمية التعاون بين البلدين في جميع الأصعدة. 

وتم استعراض آخر المستجدات السياسية والتصاعد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأوضاع الشعب الفلسطيني الصعبة جراء هذه الانتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تبريرات مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات بن غفير مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، ان التبريرات لا تعدو كونها تضليلا جديدا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن غفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته.

وأضاف السفير الديك أن البيان الصحفي الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضا في الجوهر إنقاذ بن غفير من تهمة التحريض والعنصرية، ، خاصة وأن البيان لم يعرف من هم "الإرهابيين" الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة.