جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في جمهورية مالي
أعلن مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة غدا الاثنين، حول أوضاع القوات المتعددة الجنسية التي تعمل على تثبيت الأوضاع في جمهورية مالي تحت علم الأمم المتحدة، ويأتي الاجتماع على ضوء خطة سحب تلك القوات من الأراضي المالية بنهاية العام الجاري.
مجلس الأمن الدولي
ويتحدث الجاسم واني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس البعثة الأممية المتعددة الجنسية (MINUSMA) العاملة في مالي، في جلسة الغد، وذلك في جلسة مفتوحة تعقبها جلسة تشاور مغلقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، أطراف الأزمة السياسية في مالي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير، مؤكدين أن السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحققا بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.
وشدد أعضاء مجلس الأمن - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022) .. مؤكدين أن هذه الأعمال لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
وطالبوا حكومة مالي الانتقالية بالتحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز، بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020)، و2589 (2021)".. مؤكدين أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الاشتراك في التخطيط لهجمات ضد حفظة السلام التابعين للبعثة المتكاملة أو توجيهها أو رعايتها أو شنها تشكل أساسا لفرض جزاءات، عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أنه سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم.
ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
