شركة أديس تعتزم طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية 18 سبتمبر
أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية لخدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، عن نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل «أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد» وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).
وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33,871,875 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وزارة العدل السعودية تُطلق رسميًا البورصة العقارية
أطلقت "وزارة العدل السعودية"، رسميًا البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيُسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يُعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد.
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر في تصريحات سابقة، أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
