سلطنة عمان تواصل مساعيها في تنفيذ برامج التحول الرقمي الحكومي
تواصل سلطنة عمان مساعيها لتحقيق خطوات متقدمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي وفي سبيل إنجاز ذلك، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد شراكة استراتيجية وتعاون مؤسسي بين مشروع "البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية" و"مراكز سند للخدمات" لتحقيق الأهداف الوطنية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين مراجعة وتطوير إطار التكامل الرقمي للبوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات الإلكترونية لضمان مواءمتها مع استراتيجية تكامل البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتصنيف مراكز سند للخدمات كأحد قنوات تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية في سلطنة عمان، إضافة إلى المساهمة في تقديم الخدمات الاستشارية الداعمة للابتكار في توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة المناسبة للمراكز وتحسين مستوى التحول الرقمي فيها.
وتنص المذكرة على المساهمة من خلال مراكز سند للخدمات في تنفيذ أنشطة التوعية والتسويق للخدمات الحكومية الإلكترونية والحصول على التغذية الراجعة للتطوير المستمر وقياس رضا المستخدمين للخدمات، وتقديم التدريب والتمكين المناسب لملاك ومشغلي مراكز سند وموظفيهم لضمان مواكبة المتغيرات الرقمية وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة في تحسين تجربة المستخدم الرقمية، بالإضافة إلى العمل على تطوير خدمات مبتكرة لمراكز سند لضمان الاستدامة دون الاعتماد على الخدمات الحكومية لضمان الموائمة مع التوجه الوطني لتسريع رقمنة الخدمات الحكومية.
سلطنة عمان تُعلن تأسيس "مدينة خزائن الاقتصادية" جنوب الباطنة
أعلنت سلطنة عمان عزمها إنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" تخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد صدر مرسوم سلطاني ينص على إنشاء منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية.
كما نص المرسوم على إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن، على أن تكون "شركة عُمان اللوجستية ش.م.م" هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
كما ستكون "شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م" هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.وكانت الميزانية العامة لسلطنة عمان قد سجلت فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
