رئيس حكومة لبنان يعقد اجتماعا لبحث آلية عودة النازحين السوريين
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اجتماعا مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، لبحث ملف عودة النازحين السوريين وآلية التنفيذ والمهمة التي يقوم لها الوزير شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء.
وتطرق البحث إلى موضوع النزوح الأخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية، وسبل ظبط الحدود، وسيتابع البحث في اجتماع موسع يعقد غدا.
والتقى أيضا وفدًا من "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" ضم: انطوان جبران، سليم مكسور والمهندس نزيه رعد وجرى عرض لمطالب المجلس.
وكان ميقاتى قد عقد اجتماعًا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
شارك في الاجتماع وزير العدل هنري خوري وزير المالية يوسف الخليل والوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي وعدد من الخبراء.
وأكد وزير العدل عقب اللقاء، أن اللجنة بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف، موضحًا أن الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.
الحكومة اللبنانية: قرار البرلمان الأوروبى بشأن اللاجئين السوريين انتهاك لسيادة البلاد
وفي وقت سابق، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن خيبة أمل بلاده من القرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان، معتبرا أن هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.
وأضاف في كلمته بمؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط أن الضغط الذي تفرضه أزمة النازحين السوريين على لبنان والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع.
وشدد على أن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً، في حين يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، كما أن موارده محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام.
وأوضح أن لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، مؤكدا حرصه بلاده على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى.
وشدد على أن اجتماع "عملية روما" يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان، مشيرا إلى أن العامل المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في الدول التي تعاني من أزمة اللجوء، مشددا على أن القضايا العاجلة التي تؤثر على لبنان بشكل خاص وهي الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار.
