الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى المملكة المتحدة

غادر ولي عهد الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بلاده في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 خلال هذه الزيارة، سيشهد سموه احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه. 

وترافق سموه وفدًا رسميًّا يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.

وفي سياق اخر، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 12.91% سنويًا، ليصل إلى 20.513 مليار دينار (66.624 مليار دولار)، مقابل 18.168 مليار دينار (59.008 مليار دولار) بالربع المناظر من عام 2022.

وبحسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، نما الدين الخارجي للدولة الخليجية بنحو 3.88% قياسيًا بمستواه في الربع الرابع من العام السابق البالغ 19.746 مليار دينار.

ارتفاع الدين الخارجي الكويتي 

وتتضمن البيانات أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة التي تشمل أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، والمطلوبات الخارجية لـ”المركزي” ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

كما تشمل البيانات أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

وكانت البيانات قد أظهرت، تراجع إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 9.78% عند 19.746 مليار دينار، مقابل 21.886 مليار دينار في 2021.

يعكس ارتفاع الدين الخارجي الكويتي في الربع الأول من عام 2023 استمرار الحكومة والقطاع الخاص في الاقتراض من الخارج، وذلك لتمويل احتياجاتهما المالية المختلفة.

ويمكن أن يعود ارتفاع الدين الخارجي الكويتي إلى عدد من العوامل، منها:

• ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من النفط.
• استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية، مما يتطلب المزيد من التمويل.
• رغبة القطاع الخاص في تمويل استثماراته الخارجية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الدين الخارجي الكويتي قد يشكل عبئًا على الاقتصاد الكويتي في المستقبل، خاصة إذا استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض.

للحفاظ على مستويات معقولة من الدين الخارجي الكويتي، من المهم أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص باتخاذ الإجراءات التالية:

• إدارة الدين الخارجي بشكل مسؤول، وذلك من خلال ضمان تغطية الديون بالإيرادات المستقبلية.
• تنويع مصادر التمويل، وذلك لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
• تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك لزيادة قدرة الاقتصاد الكويتي على تحمل أعباء الدين الخارجي.