أزمة جديدة بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي
تواجه الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، أزمة جديدة مع إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، والذي عانى على مدار عامين من الحرب الأهلية التي اندلعت في نوفمبر 2020 وانتهت في نوفمبر 2022.
الشركات العاملة في إقليم تيجراي تطالب بتخفيف عبء الدين
وبدأت الشركات العاملة في إقليم تيجراي، مطالبة الحكومة الإثيوبية والبنك المركزي الإثيوبي بضرورة تخفيف عبء الدين عن كاهل الشركات التي تضررت من الحرب في إقليم تيجراي.
وقالت صحيفة " إثيوبيا ريبورتر" المحلية أن قادة الأعمال في تيجراي يكثفون الضغط على الحكومة الإثيوبية لتخفيف عبء الديون عن القروض التي تم الحصول عليها قبل انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت عامين، حيث قدم مسؤولون من غرفة تجارة تيجراي خطابات رسمية إلى وزارة المالية والبنك المركزي يطلبون فيها إعفاءات من رسوم الفائدة المتراكمة التي تراكمت على القروض خلال العامين الماضيين.
ونقلت الصحيفة الإثيوبية عن مصادر مطلعة على المحادثات بين الجانبين، أن الطلبات وجهت مباشرة إلى وزير المالية الإثيوبي أحمد شيد ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو، والتقى ممثلين من الغرفة بالمسؤولين الأسبوع الماضي لبحث مطالبهما.
وجاء في إحدى الرسائل: "بعد اتفاق وقف إطلاق النار في بريتوريا، يكافح القطاع الخاص في تيجراي للوقوف على قدميه مرة أخرى، لكن لا تزال هناك عقبات خطيرة، مثل الفوائد الضخمة التي تراكمت على القروض الصادرة قبل بدء الحرب".
وأضافت أن "توجيهات البنك تظهر نوايا حسنة ولكنها لا تذهب إلى حد كاف نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه الشركات هنا".
وتؤكد رسالة من غرفة تجارة تيجراي على الحاجة الماسة لدعم الشركات المحلية بينما تعمل المنطقة على إعادة البناء من الدمار الناجم عن الصراع الطويل الأمد، وفقًا للمسؤولين.
وبينما أصدر البنك المركزي الإثيوبي قواعد جديدة الشهر الماضي يمنح شركات تيغراي فترة سماح مدتها 18 شهرًا قبل استئناف دفعات القروض، يقول قادة الأعمال إن هناك حاجة إلى مزيد من الإغاثة الكبيرة.
وأصبحت الشركات ضحية دون أي خطأ من جانبها، حيث تضررت أو دمرت العديد من الاستثمارات في القتال، بحسب الغرفة.
ولا تزال شركات تيجراي تنتظر التمويل الجديد والمواد الخام وقطع الغيار والمساعدات لاستئناف العمليات، بحسب ديستا بيرهي، نائب رئيس الغرفة.
وأضاف ديستا لصحيفة " إثيوبيا ريبورتر": "لقد طلبنا من وزارة المالية والبنك المركزي التنازل عن الفوائد المتراكمة على القروض خلال سنوات الحرب، لأن الشركات ببساطة لا تستطيع سداد ما تدين به".
وتشير الرسالة إلى أنه بينما تعرضت الصناعات في جميع أنحاء المنطقة لأضرار، فقد تم نهب المحاصيل الأساسية مثل السمسم من المزارع والمستودعات التجارية.
لكن المسؤولين الفيدراليين قدموا استجابة فاترة، كما تقول المصادر، حيث أن احتياطيات العملة المتضائلة والميزانيات الممتدة تحد مما يمكن تقديمه.
