لبنان: منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية
كشف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال في لبنان موريس سليم، اليوم الثلاثاء، عن جهود وحدات الجيش لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، قائلًا:"وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية ".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.
وجرى خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، لافتين إلى أهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من النزوح السوري.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" إن الوقت يضيق أمام اللبنانيين أكثر فأكثر، ويجب الخروج من دوامة التعطيل والذهاب مباشرة إلى التوافق على رئيس للجمهورية".
لبنان يعاني من الشغور في مقعد رئيس الجمهورية
وبحسب تصريحات لرئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، "أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا أولوية تعلو أو تتقدم على أولوية انتخاب الرئيس، وكل ما عدا ذلك من ملفات وقضايا، مؤجّل إلى ما بعد إتمام هذا الاستحقاق"، وفقا لما نشرته صحيفة الجمهورية اللبنانية.
وأكد بري على أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء المساحات المشتركة وحل كل العقد، قائلا" إن الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد هو رفض التلاقي والحوار"، مضيفا "أنه على يقين أن الحوار لو أجري في بدايات الفراغ الرئاسي، وجلس الجميع على الطاولة لأسبوع أو عشرة أيام، لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من تداعيات وسلبيات".
وجدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على تمسكه بالدستور واتفاق الطائف مع انفتاحه على تطويره، موضحا أن هذا التطوير لا يتم من طرف واحد، بل بالنقاش والحوار والتوافق والتفاهم، مشددا على أن الحوار هو الأساس أولاً وأخيرا.
وأعرب بري عن قلقه من تطورات الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، موضحا أن تداعيات الأحداث الأخيرة لم يتم احتواؤها حتى الآن كما يجب.
ويعاني لبنان من الشغور في مقعد رئيس الجمهورية منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فيما ينص الدستور اللبناني على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس النواب اللبناني بأغلبية الأصوات، و عقد مجلس النواب 12 جلسة لانتخاب رئيس للبلاد دون حصول مرشح على الأغلبية اللازمة للوصول إلى مقعد الرئيس.
