ليبيا تُؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية الثابتة في إقامة دولة مُستقلة
أكد رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، أن الشعب الليبي يدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم، مُشددًا على أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل.
ووجه صالح خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، الدعوة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني لزيارة ليبيا ومجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
القضية الفلسطينية العادلة
ومن جهته أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب الليبي عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمناً دور رئيس مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار، مؤكدًا على أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.
من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب في ليبيا والدولة (6+6) اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وبحسب تلفزيون الوسط في ليبيا فأن الجانبين ناقشا سويا النقاط محل الخلاف وبدأ في وضع بنود وحلول توافقية.
وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب في ليبيا إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي -الأسبوع الماضي- أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
في سياق آخر صعّد ما يعرف بـ«ثوار مصراتة والزنتان» من موقفهم باتجاه حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمطالبة بحلها، وذلك على خلفية اجتماع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت نظم فيه عدد من موظفي الخارجية الليبية وقفة للتنديد بـ«التطبيع».
وقال «اتحاد ثوار مصراتة»، في بيان (الثلاثاء)، إن حكومة الدبيبة «لم تقم بمهامها المنوطة بها، المتمثلة في الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور، لذا فإننا لا نعترف بها حكومةً لليبيا»، داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال، تشارك فيها مكونات الشعب الليبي كافة، وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة معينة.