الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وأفادت الرئاسة، في بيان، أن هذا الاجتماع تم تخصيصه لتقييم الوضع العام في البلاد.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري يعد هيئة استشارية "مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس الجزائرى بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.
وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).
الرئيس الجزائري يطرح مبادرة لحل الأزمة في النيجر
وأكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر تتضمن ستة محاور من بينها تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر؛ لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، حول تطورات منطقة الساحل الإفريقي ولاسيما النيجر.
تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية
وأوضح أن المحور الأول من المبادرة، يشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.
وأضاف أن المحور الثاني، يتضمن تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة
كما يتضمن المحور الثالث، الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بهدف صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
