48 قتيلًا جراء تفريق مظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
قتل اليوم الخميس، 48 أشخاص على الأقل جراء تفريق مظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية.
وقبل ذلك قتل 10 أشخاص في الأقل عندما قمع الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة نظمت بدعوة من طائفة دينية، على ما أفاد منظمون ومصادر استشفائية.
وقال مولكيا ماريغان وهو أحد مسؤولي الطائفة المنظمة للمسيرة "هاجم الجيش الكونغولي مقر إذاعتنا ومعبدنا وقتل ستة أشخاص"، وأفادت مصادر استشفائية بأن المستشفيات استقبلت 33 جريحاً توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم، فيما قال شهود ورئيس بلدية المدينة إن أفراداً من الطائفة سحلوا شرطياً.
وأضافت أنه خلال هذا الهجوم الذي شنه الجيش، ألقي القبض على زعيمهم موتوميشي بيسيموا.
وأكد رئيس البلدية الكولونيل فوستان نابيندا كابند الذي كان موجوداً في موقع الحادثة أن قوات الأمن أحرقت معبدهم.
ومن جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش في شمال كيفو اللفتنانت-كولونيل غيوم نجيكي في مقطع فيديو وهو يقف أمام نحو 20 شخصاً قيد الاعتقال على ما يبدو، أن "هؤلاء الأشخاص (أعضاء الطائفة) يلعبون لعبة العدو ويتم التلاعب بهم واستغلالهم وتخديرهم".
الكونغو الديمقراطية: 4 جماعات مسلحة تتعهد بنبذ العنف في إقليم "إيتوري"
أعلنت أربع جماعات مسلحة محلية ناشطة في إقليم "إيتوري" بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ التزامها بنبذ العنف ووقف الأعمال المسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن وتيسير حرية حركة انتقال الأفراد والبضائع في أنحاء الإقليم.
جاء هذا الإعلان من جانب الفصائل الأربعة المسلحة عقب حوار معهم في مركز "أرو ـ سنتر"، على بعد 260 كم شمال مدينة "بونيا" عاصمة الإقليم، نظمه حاكم إقليم "إيتوري" بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.
وشارك في الحوار قادة مليشيات "قوة المقاومة الوطنية في إيتوري" و"الجبهة القومية والتكاملية للكونغو" و"تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" ومليشيات "زائير" وممثلون عن مختلف القبائل في إقليم إيتوري والسلطات المحلية للإقليم.
وتبادل هؤلاء، على مدى ثلاثة أيام، وجهات النظر بشأن مشكلاتهم الخلافية من أجل التوصل إلى حلول دائمة لها. وتعهد قادة المليشيات الأربعة في ختام هذا الحوار بوقف الأعمال العدائية في إقليم "إيتوري" والتوقف عن أي أعمال عنف بحق المواطنين وقوى الدفاع والأمن.