تونس: 300 ألف قضية عسكرية بسبب التخلف عن أداء الواجب الوطني
أكد العقيد بالجيش الوطني في تونس، محمد غيولة ضعف إقبال المعنيين بالخدمة العسكرية عن أداء الواجب الوطني وهو ما تسبب في ارتفاع عدد القضايا أمام المحاكم العسكرية حيث بلغ عدد القضايا في هذا الشأن حوالي 300 ألف قضية.
وأشار العقيد إلى أن نسبة إقبال الشباب على الخدمة الوطنية بقيت ضعيفة رغم ما تبذله الوزارة من مجهودات لاستقطاب المجندين، داعيا كل المعنيين إلى تسوية وضعيتهم في أقرب مكتب تجنيد إما بالقيام بهذا الواجب أو بالحصول على إعفاء وفق ضوابط وشروط معينة.
وأضاف أن الموظفين كذلك مدعوون لتسوية وضعياتهم على اعتبار أن وظائفهم تظل شاغرة إلى حين استكمال خدمتهم الوطنية حسب ما يضبطه القانون سواء في القطاع العام أو الخاص..
واعتبر غويلة أن تبعات هذه القضايا من شأنها أن تمثل عائقا أمام سفر الشاب أو حصوله على وظيفة أو ممارسة حياته بصفة طبيعية وفق تعبيره .
الجيش الوطني في تونس
الجيش الوطني التونسي ورسميًا القوات المسلحة التونسية (بالإنجليزية: Tunisian Armed Forces) هي القوات المسلحة الرسمية للجمهورية التونسية وتتبع لوزارة الدفاع الوطني. تنقسم إلى ثلاث أفرع رئيسية وهي جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران. تأسس في 30 يونيو 1956 وبلغ تعداده 36000 فرد سنة 2019.
يشارك الجيش التونسي في عدة عمليات مدنية وعسكرية وطنيا ودوليا مثل مقاومة الكوارث الطبيعية والقيام بعمليات عسكرية إلى جانب المشاركة في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. يشارك حاليا فيلق تدخل سريع قوامه 750 عسكريا وسرية شرطة عسكرية قوامها 120 فردا و75 ضابطا من جيش الطيران في جمهورية مالي ضمن قوات مينوسما لحفظ السلام. بالإضافة إلى ساحل العاج وأخيرا عودته لحفظ السلام ضمن مهمة مينوسكا بجمهورية افريقيا الوسطى.
ويعد رئيس الجمهورية التونسية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشغل المنصب الآن قيس سعيد. أما منصب وزير الدفاع فشاغر مؤقتا ، بالنسبة لمنصب رئيس أركان القوات المسلحة ( الجيوش الثلاثة ) فقد أُلغي منذ يوليو 2013 بعد تقاعد رشيد عمار، والمهتم بأركان جيش البر الآن هو أمير لواء محمد الغول.
قامت تونس بتصنيع أول فرقيطة لها (استقلال بي 201) تصنيعا محليا كاملا (باستثناء المحركات والمضخات)، بدأت الدراسة في 2012والتصنيع في 2013 وانتهى في 2014 ودخلت الخدمة فعليا في 2015، حيث قررت تونس دخول غمار التصنيع العسكري عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعه تصنيع محلي لفائدة الجيوش التونسية الثلاث مما سيحد من انفاقها العسكري وخاصة من العملة الصعبة.
