إجراءات حكومية ترتقي بجودة التعليم في المغرب
تشهد العودة المدرسية في المغرب عدة إجراءات حكومية ترتقي بجودة التعليم، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخارطة طريق 2022 - 2026، التي تنطلق فعليا في الرابع من سبتمبر المقبل، مستجدات تصب في إطار الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية.
المغرب تستعد لعودة المدارس
وتتميز العودة المدرسية لهذه السنة، بتوقيع عدة اتفاقيات للشراكة وإطلاق جملة من البرامج التربوية الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022 - 2026، التي تتوزع بين تعزيز تدريس اللغات، لاسيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، ومعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التميز الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ، ودعم الصحة المدرسية.
كما تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا لمسار وإجراءات محددة، حيث سيتم خلال الموسم الدراسي إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة، على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2024 - 2025 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.
وزارة التعليم ستشرع ابتداء من العودة المدرسية المقبلة في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية
وستشرع وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من العودة المدرسية المقبلة في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2029 - 2030.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لأحكام دستور المملكة المغربية، ولاسيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
ووقّعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة “سندي” اتفاقية إطار في شأن الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، تروم معالجة التعثرات عبر تنزيل برنامج الدعم التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاثة: الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وتتمحور هذه الاتفاقية حول خمسة برامج رئيسية، تهم بالأساس تنزيل أنشطة الدعم التربوي عبر مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، واعتماد أنشطة الدعم التربوي.
كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.
