الصومال.. مقتل 20 من حركة الشباب خلال عملية جوية
أعلنت وكالة أنباء الصومال، اليوم، مقتل نحو 20 من حركة الشباب في عملية جوية مشتركة للجيش الصومالي والحلفاء في كونتواراي.
كما نجح الجيش الوطني الصومالي والشركاء الدوليون، أمس، في القضاء على أكثر من 30 إرهابيا من حركة الشباب بعد محاولتهم شن هجوم في منطقة قوريولي في منطقة شابيلي السفلى.
وأحبطت القوات المسلحة الصومالية والأصدقاء الدوليون الهجوم ودمرت مركبات مفخخة وقتلت المسلحين الإرهابيين في هذه العملية.
حركة الشباب الإرهابية
ويلاحق الجيش فلول حركة الشباب الإرهابية الذين فروا من مكان الحادث إلى الغابة.
وتضاعفت مؤخرا الخسائر التي تتكبدها عناصر مليشيات الشباب في العمليات العسكرية للجيش الوطني الصومالي.
ويشهد الصومال حربا طويلة ضد الإرهاب خاصة حركة الشباب التي تنفذ عمليات إرهابية تؤدي لمقتل أطفال ونساء ومدنيين.
وقبل أيام، لقي ما لا يقل عن 22 شخصا جراء انفجار ذخائر أسلحة في الصومال، وكان من بين القتلى طفلان، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الصومالية.
الصومال.. انتهاء الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024
انتهت الأزمة السياسية في أرض الصومال بعد موافقة كل من الحكومة والمعارضة على اقتراح بشأن الانتخابات المثيرة للجدل.
اتنهاء الأزمة السياسية في أرض الصومال
وأعرب رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إلى ترحيبه باقتراح شيوخ عشائر كانوا يتوسطون بين الحكومة والمعارضة لإيجاد تسوية لخلافهما بشأن الانتخابات، حيث اقترحوا إجراء انتخابات التنظيمات السياسية والانتخابات الرئاسية معا في 13 نوفمبر 2024.
وأصدر بيحي مرسوما طلب فيه مجلسي الشيوخ والنواب بجعل النظام الانتخابي على أساس ما تم الاتفاق عليه من إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اتنخابات التنظيمات السياسية الجديدة
تشهد الصومال تعثرًا في مسيرة التحول الديمقراطي، فقد انقضى أكثر عامين على انتهاء المدة الدستورية للرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في الثامن من فبراير 2021، دون أن يتم الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتعكس الأزمة السياسية في الصومال أن هناك أزمة ثقة بين أطراف العملية السياسية في ضوء الصراع السياسي القائم بين رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي.
تشهد الصومال عدم استقرار سياسي وتصاعدًا في الاحتجاجات السياسية، بسبب انتهاء المدة الدستورية للمؤسسات التشريعية في ديسمبر 2020، كما انتهت فترة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في فبراير 2021، دون إجراء انتخابات تسمح للانتقال السلمي للسلطة في الصومال، وهو ما يُمثل مصدرًا رئيسيًا لتهديد استقرار النظام السياسي ووحدة الدولة وتماسكها، فعدم إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة والوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، يُنذر بانهيار الدولة الصومالية وتفكك المجتمع الصومالي.
وتتضمن أبعاد الأزمة السياسية، محاولات فرماجو عرقلةَ مهام رئيس الوزراء الصومالي.
