إنفوجراف.. السعودية تتصدر الدول العربية في استهلاك السكر
تصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث استهلاك السكر، بمتوسط استهلاك يبلغ 42.6 كجم للفرد في السنة، حسبما أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2022.
وجاء في التقرير أن متوسط استهلاك السكر للفرد في الدول العربية يبلغ 34.6 كجم في السنة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 29.5 كجم.
وحلت قطر في المرتبة الثانية، بمتوسط استهلاك يبلغ 41.3 كجم، تلتها الكويت بمتوسط استهلاك يبلغ 39.6 كجم.
واحتلت الدول الخليجية الخمس المراكز الأولى في قائمة الدول العربية من حيث استهلاك السكر، وتبعتها سلطنة عمان في المرتبة السادسة، بمتوسط استهلاك يبلغ 36.2 كجم.
ترتيب الدول العربية وفقا لاستهلاك السكر كالتالي:
السعودية هي جاءت في المركز الأول بمتوسط استهلاك يبلغ 42.6 كجم للفرد في السنة.
قطر في المركز التاني بمتوسط استهلاك يبلغ 41.3 كجم
الكويت في المركز الثالث بمتوسط استهلاك يبلغ 39.6 كجم
الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بمتوسط استهلاك يبلغ 38.9 كجم
البحرين في المركز الخامس بمتوسط استهلاك يبلغ 38.5 كجم
سلطنة عمان في المركز السادس بمتوسط استهلاك يبلغ 36.2 كجم
لبنان في المركز السابع بمتوسط استهلاك يبلغ 35.9 كجم
مصر في المركز الثامن بمتوسط استهلاك يبلغ 34.6 كجم
تونس في المركز التاسع بمتوسط استهلاك يبلغ 33.5 كجم
المغرب في المركز العاشر بمتوسط استهلاك يبلغ 33.0 كجم.
وجاء في التقرير أن استهلاك السكر الزائد من عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بحد من استهلاك السكريات المضافة إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة، يكفي احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 شهر، كما يتم إنتاج السكر المحلي حالياً من محصول بنجر السكر.
جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة في سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب فى حدوث أزمة ، حتى تدخلت وزارة التموين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.
