الكويت.. تعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية.
كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع تم تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.
أعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وفي وقت سابق، بعث رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات شكر إلى عدد من الوزراء والمسؤولين بعد نجاح تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، وجه نواف الأحمد الشكر لكل من الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.
أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه مستمر بتطبيق سياسة الإحلال في الوظائف لكافة الجهات الحكومية للكويتيين محل الوافدين في الوظائف تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق.
وقال الديوان الكويتي -في تغريدة له ردا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن (عودة الاستعانة بخدمات غير الكويتيين في بعض الجهات الحكومية)- إنه قام منذ البدء بمتابعة سياسة الإحلال لدى كافة الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وملؤها بالكوادر الوظيفية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي، على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وجاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات أولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة.
