ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية.. "الخدمات المالية" في الصدارة
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أغسطس الماضي.
ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية.. "الخدمات المالية" في الصدارة
وخلال فترة تعاملات جلسات شهر أغسطس الماضي، سجل قطاع الخدمات غير المصرفية حجم تداول بلغ 5.7 مليار ورقة، بقيمة 17.3 مليار جنيه.
بينما جاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.4 مليار ورقة، بقيمة 8.5 مليار جنيه، كما جاء قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 176.5 مليون ورقة بقيمة 7.7 مليار جنيه.
وفي الترتيب الرابع من حيث حجم وقيمة التداول في البورصة المصرية، قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 488 ملايين ورقة بقيمة 5 مليارات جنيه، وياتي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه.
وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السادس من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أغسطس في البورصة المصرية، بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وجاء قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 173.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 341.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وتعد البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا.
وفي سياق أخر، قررت لجنة العضوية في البورصة المصرية، الموافقة على طلب بنك لشركة المصرفية العربية الدولية، كأمين حفظ "بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها).
وقالت البورصة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه تقرر أيضًا الموافقة على طلب المصرف المتحد عضو البورصة المصرية كأمين حفظ" بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3533).
وقررت كذلك الموافقة على طلب البنك الأهلي الكويتي – مصر، عضو البورصة المصرية كأمين حفظ" بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3526).