ماكرون يتوجه إلى الهند لحضور قمة مجموعة الـ20
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين ثم إلى بنجلاديش يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يناقش ماكرون في نيودلهي مع نظرائه مخاطر تقسيم العالم والمرتبطة بشكل خاص بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتركز القمة على الاستجابة "للتحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، ومكافحة الفقر، والحفاظ على المناخ والكوكب، والأمن الغذائي، وأيضا التنظيم الرقمي".
وستكون القمة أيضا فرصة لمتابعة مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد والذي عقد في باريس في يونيو من أجل الجمع بين مكافحة الفقر وحماية الكوكب.
كذلك، في بنجلاديش، سيواصل ماكرون تنفيذ الاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل ملموس بعد لقاء رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي وزيارة بابوا غينيا الجديدة وفانواتو وسريلانكا في يوليو.
وتعد منطقة "المحيطين الهندي والهادئ" منطقة شاسعة تغطي المحيطين الهندي والهادئ، وهي مسرح للتوترات الدولية المتزايدة بين بكين وواشنطن، وحيث تعتزم فرنسا، بأقاليمها الخارجية، تعزيز وجودها إلى جانب الشركاء الإقليميين.
وأفاد الإليزيه بأن الزيارة إلى دكا ستكون أيضا "فرصة لتعميق العلاقات الثنائية مع دولة تشهد تنمية اقتصادية سريعة وتسعى إلى تنويع شراكاتها.
كما ستكون الزيارة فرصة أيضا ليذكر الرئيس ماكرون تصميم فرنسا على الوقوف إلى جانب بنجلاديش على المستوى الإنساني بينما يتعرض هذا البلد للفيضانات بشكل دائم.
العلاقات الهندية الفرنسية
العلاقات الهندية الفرنسية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين الهند وفرنسا. كانت العلاقات الفرنسية الهندية تقليديًا وثيقة وودية، ولكلا البلدين «علاقة خاصة» في ما بينهما. تملك كل من الدولتين تاريخًا طويلًا من العلاقات التجارية يمتد عبر قرون. منذ القرن السابع عشر وحتى عام 1954، حافظت فرنسا على وجود استعماري في شبه القارة. إن بودوتشيري، إحدى أراضيها الهندية السابقة، هي وجهة سياحية شهيرة للمسافرين الفرنسيين إلى الهند.
مع تأسيس الشراكة الاستراتيجية في عام 1998، كان هنالك تقدم هائل في جميع مجالات التعاون الثنائي من خلال التبادلات المنتظمة رفيعة المستوى على مستوى رئيس الدولة/ رئيس الحكومة والتبادلات التجارية المتزايدة، بما في ذلك المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع، والطاقة النووية، والفضاء.
كانت فرنسا الدولة الأولى التي أبرمت معها الهند اتفاقية بشأن الطاقة النووية بعد التنازل الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة الموردين النوويين لتمكين الهند من استئناف تعاون نووي مدني كامل مع المجتمع الدولي. هنالك أيضًا تعاون متزايد وواسع النطاق في مجالات مثل التجارة، والاستثمار، والثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم. دعمت فرنسا باستمرار عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الهند وفرنسا كلتاهما مناصرتان لعالم متعدد الأقطاب بقيادة الديمقراطيات الإقليمية.