الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
صدق رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأثنين، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، وجاء نص القرار بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ووفقا للقانون.
ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام، وفق (الفصل الأول) إنشاء التحالف وأهدافه.
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية النتظمنة لشئونه
كما أن التحالف يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته
المادة (3)
يهدف التحالف إىل تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعنبئة الجهود الفردية والجماعية لأحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهوة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وإلا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره.
كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الأمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.
