للأسبوع السادس.. الحوار الوطني يواصل جلساته لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي
يواصل الحوار الوطني، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.
مواصلة جلسات الحوار الوطني في مصر
ومن المقرر أن يناقش جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي، جلسة للجنة الدين العام بشأن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، وتنظر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، في جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن.
ومن ناحية أخرى، تطرح لجنة الصناعة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وقد تناولت جلسات الحوار الوطني التي عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، شهدت انعقاد 44 جلسة من بينهم 16 جلسة فى المحور السياسى و13 جلسة فى المحور الاقتصادى و15 جلسة فى المحور المجتمعى.
كما وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي. ورغم أن الإقليم قد شهد دعوات إلى حوارات وطنية، لكن ظل للنموذج والحالة المصرية نقاط تمايزها عن الحالات الجارية في الإقليم. وقد نجح مجلس أمناء الحوار الوطني خلال النصف الثاني من العام في إنجاز العديد من الخطوات تمهيدا لبدء الحوار الفعلي خلال العام 2023، بدءا من تجاوز محاولات تسييس الحوار والانتصار لطبيعته الشاملة، من خلال تضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية، وانتهاء بتجاوز الإشكاليات التي واجهته، ومرورا بمأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، سواء من خلال فلسفة تأسيس مجلس الأمناء، أو تحديد المرجعيات الحاكمة للحوار، أو اعتماد مجموعة من الوثائق المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان الفرعية.
