البنك الدولي يجري محادثات لمضاعفة قروضه لتركيا إلى 35 مليار دولار
قالت مصادر مطلعة، إن البنك الدولي يجري محادثات متقدمة لمضاعفة قروضه لتركيا إلى 35 مليار دولار بهدف المساعدة على استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المناقشات تشمل تعهدات من البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لتمويل مشروعات في تركيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى برامج التمويل الحالية التي تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار.
وتشمل حزمة تمويلات البنك الدولي قروض مباشرة للحكومة إلى جانب دعم مشروعات للقطاع الخاص.
وذكرت بلومبرج أن وزارة الخزانة العامة ووزارة المالية التركية رفضت التعليق على هذه الأنباء، كما رفض البنك الدولي التعليق.
وأدى الكشف عن المحادثات إلى تحسن سعر الليرة التركية واستعادة جزء من خسائرها المبكرة وكذلك تراجع العائد على أدوات الدين التركية مع ارتفاع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك في بورصة اسطنبول للأوراق المالية بنسبة 4% تقريبا.
ويمكن أن يمثل الوصول إلى اتفاق بشأن هذه التمويلات تصويتا بالثقة على إدارة وزير المالية التركي الجديد محمد سيمسك ومحافظة البنك المركزي حفيظة أركان. ومنذ تعيينهما في يونيو الماضي، بدأت تركيا التراجع عن سنوات من السياسات النقدية غير التقليدية التي تتجاهل معدل التضخم المرتفع وتصر على خفض أسعار الفائدة بدعوى أن الفائدة المنخفضة ستحفز الاقتصاد وبالتالي تخفض التضخم وهو ما لم يحدث.
البنك الدولي: الأردن أنجز 19 إصلاحًا إضافيًا في مشروع يعزز إدارة الإصلاح
استطاع الأردن خلال الستة أشهر الماضية، إنجاز 19 إجراءً إصلاحيا إضافيا في مشروع تعزيز إدارة الإصلاح الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.
مشروع الإصلاح في الأردن كلف البنك الدولي 5.03 مليون دولار
وتعد هذه الإجراءات المنجزة حديثا رفعت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 61%، موضحة أن 25% من المستفيدين منها نساء، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، وفقا لبيانات.
وقد وافق البنك الدولي على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).
كما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 ملايين دولار؛ ليرتفع إجمالي المشروع إلى 15.8 مليون دولار.
وبحسب البيانات فأن التمويل الإضافي تضمن إعادة هيكلة المشروع بتوسيع نطاق أنشطته، وتمديد إغلاقه ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة، حيث أصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2024، بدلا من 31 كانون الأول 2023.
