وزير الخارجية المغربي يوكد أهمية تحديث منظومة العمل العربي المشترك
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية تحديث منظومة العمل العربي المشترك، على غرار كثير من التكتلات الدولية التي جعلت من التعاون الاقتصادي الطريق لتحقيق الوحدة.
ورحب وزير الخارجية المغربي في كلمته اليوم الأربعاء في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بانضمام مصر والسعودية والإمارات لتجمع بريكس.
وهنأ بوريطة بعد تسلمه رئاسة المجلس من وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة السابقة الـ159 للمجلس الدول الثلاث بانضمامها للبريكس، ووصف هذه الخطوة بـ"الموفقة"، وقال إنها "خير دليل على تزايد أهمية العالم العربي والدول العربية.
وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للدول العربية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يؤمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
وأعرب عن أمل المغرب في استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تشهد مشكلات وأن يتم ذلك بناء على الحوار والمبادرات السلمية.
كما أعرب وزير الخارجية المغربي عن تطلع بلاده لاستكمال التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن المؤتمرات والاجتماعات ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الليبيين قادرون على تحقيق ذلك بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وأكد أن المغرب على أتم الاستعداد للتعاون مع الجامعة العربية وأمانتها العامة لتطوير آليات العمل العربي المشترك وإطلاق مبادرات ومشاريع منتجة في العديد من المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية.
أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية
وكانت تعقد أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب، ظهر اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويشارك في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبيا، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تسليم رئاسة الدورة من وزير الخارجة المصري سامح شكري لوزير الخارجية في المغرب ناصر بوريطة، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة.
ويتضمن جدول الأعمال 9 بنود رئيسية أولها بند العمل العربي المشترك، والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (159 ـ 160) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.
أما البند الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
كما يشمل تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (159 ـ 160)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل
