بيان سعودي عاجل بشأن إعدام مواطن طعن شخصًا وقتله في المنطقة الشرقية
أصدرت "وزارة الداخلية السعودية"، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت وكالة "واس"، اليوم الخميس.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل علي بن عيدان بن معزي الشمري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما".
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيِّد من مرجعه".
وتابعت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، يوم الأربعاء بتاريخ 21 صفر 1445هجري الموافق 6 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".
وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
صندوق النقد يدعو السعودية إلى إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15%
توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 في المئة في 2022، بحسب ما ذكر في أحدث تقرير له، الأربعاء.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناء على المادة الرابعة «التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض»، مضيفاً أن المخاطر على التوقعات متوازنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 في المئة في 2022، بحسب ما ذكر في أحدث تقرير له، الأربعاء.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناء على المادة الرابعة «التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض»، مضيفاً أن المخاطر على التوقعات متوازنة.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المئة وهو الأعلى بين دول الخليج، إضافة إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة التي «يجب أن تكون مصحوبة ببرامج اجتماعية، للحد من التأثير في الفئات الضعيفة».
وكانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، وإن كان أقل من 2022.
