اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.1% فقط في الربع الأول
شهد اقتصاد منطقة اليورو، نموا بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني من العام، وياتي هذا النمو بمعدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس.
نمو اقتصاد منطقة اليورو
وخرجت الفترة الماضية العديد من التقديرات، بحدوث نمو في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 % بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو، وذلك حسب توقعات لوكالة "يوروستات" للبيانات التابعة الاتحاد الأوروبي.
وأعادت "يوروستات" النظر في بياناتها للربع الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نموا نسبته 0.1%، ولم يسجل كسادا كما كان يُعتقد في السابق.
كما أن اقتصاد منطقة اليورو يحقق نموا بنسبة 0.5%، وهذا على أساس سنوي، ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 0.6 %، ومقابل 1.1 % في الربع الأول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا تتسبّب بتداعيات «وخيمة» على اقتصاد منطقة اليورو في حين تزداد الآفاق قتامة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزعزعة سلاسل الإمداد وتراجع الثقة.
وأضافت لاغارد خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن «الحرب في أوكرانيا تؤثّر بشدّة على اقتصاد منطقة اليورو وفاقمت حالة عدم اليقين بدرجة كبيرة»، موضّحة أن «آثار الحرب على الاقتصاد هي رهن تطوّر النزاع وتداعيات العقوبات الحالية وغيرها من التدابير المحتملة في المستقبل».
ويدفع هذا الارتياب البنك المركزي الأوروبي إلى التحوّط وخلافًا لحال مصارف مركزية أخرى، لم ترفع المؤسسة الأوروبية من سعر الفائدة الرئيسي أو لم تكشف حتّى عن مهل زمنية لرفعه في مسعى إلى احتواء ازدياد الأسعار.
وتابعت لاغارد، أن «استمرار الأسعار المرتفعة للطاقة على هذا المنوال مقرونا بتراجع الثقة قد يؤدّي إلى خفض الطلب وتقويض الاستهلاك».
وعرضت الرئيسة الفرنسية للمركزي الأوروبي الوضع على نحو لا يبعث على التفاؤل، قائلة إن «الحرب تلقي بظلالها على ثقة الشركات والمستهلكين نظرا لحالة الارتياب التي تتسبب بها.
وترتفع أسعار الطاقة والمنتجات الأساسية ارتفاعًا شديدًا، كما وتواجه الأسر ارتفاعًا في تكلفة العيش»، في حين ينبغي على «الشركات التعامل مع ازدياد كلفة الإنتاج وفي وقت تتسبّب الحرب باختناقات جديدة» في السلاسل اللوجستية.
